محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم
من مواليد 4 يونيو 1961 بهرمس، إمبابة، محافظة الجيزة
رجل قانون مصري ومتحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية
له دراسات دستورية وقانونية وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى 25 سنة، فضلاً عن العلوم الشرعية.
عضو مجلس نقابة المحامين المصرية ضمن لجنة الشريعة الممثلة للإخوان المسلمين في النقابة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب المصري.
محام بالنقض، وصاحب مكتب محاماة بوسط القاهرة. له مرافعات في قضايا شهيرة منها المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين فضلا عن تخصصه في قضايا النقض، وله مؤلف قانوني في أصول الدفاع في القضايا وطعون دستورية متعددة.
نجح في تغيير إثنين من مباديء محكمة النقض نتيجة لمرافعاته.
هو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف وأحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين والنائب الإسلامي في مجلس الشعب لأربع دورات متتالية
جده لأبيه كان عضوا في مجلس الشيوخ وجده لوالدته كان استاذا للدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ونشأ في أسرة ملتزمة، التحق بكلية الحقوق ورغم تخرجه من الأوائل رفض العمل في القطاع الحكومي وفضل العمل الحر.
انخرط سياسيًا في الدراسة الثانوية ثم الجامعية وما بعدها في عدد من القضايا منها هضبة الأهرام وتوصيل مياه النيل لإسرائيل ومعاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد وتعديلات قوانين الأحوال الشخصية ومقتل سليمان خاطر وعلاء محي الدين وعبد الحارث مدني وتجميد حزب الوفد وحزب العمل وتزوير انتخابات 1979 ومقاومة اللائحة (الجديدة وقتها) لاتحاد طلاب الجامعات ومصادرات جريدة الأحرار
تولى الإدارة الكاملة بكافة وجوهها لانتخابات مجلس الشعب في دائرة والده 1984، 1987 والخطابة في مؤتمراتها الانتخابية
رشح الإخوان المسلمين في مصر الشيخ حازم ابو اسماعيل في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2005 في دائرة الدقي والعجوزة وكانت منافسته الرئيسية الوزيرة أمال عثمان وقد أعلنت النتائج الرسمية بفوز أمال عثمان واتهم الإخوان الحكومة بالتلاعب في النتائج.
حدث الأمر ذاته في انتخابات 1995 وحصل في كل منهما على حكم قضائي لصالحه رصد صورة التزوير الخاصة في كل منهما لصالح نظام مبارك وقضى في كلتا المرتين بإثبات نجاحه بأغلبية كبيرة جدا من الأصوات ما دفعه لمقاطعة انتخابات 2010.
أعلن أبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 24 مايو 2011.
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك 11 فبراير نتيجة ثورة 25 يناير 2011، يقول أنّه وجد الرؤى المطروحة على الساحة ما هي إلا أفكار متناثرة وليست مشروع متكامل لبناء دولة بمنهجية ورؤية شاملة فقرر عرض رؤيته كمرشح للرئاسة بمرجعية إسلامية واضحة.
يرى أنّ من ضمن شروط المرشح أن يكون قد تغلغل في وزارات وهيئات الدولة ويعلم طرق التحايل على القانون التي كانت تدار بها المصالح الحكومية من مستوى ديوان رئاسة الجمهورية حتى أقل مستوى حتى يستطيع وضع خطط وإجراءات محكمة لمنع هذا التلاعب.
برنامجه يحوي 10 مشاريع قومية كبري في جميع المجالات، شدد على انتهاء زمن الحاكم الفرد الذي يملك كل شيء ويفهم في كل شيء وأنه لابد من مؤسسية الدولة وهذا ما يبنى عليه برنامجه العام «أن تكون الدولة دولة مؤسسات لا أفراد» وحذر المصريين أن يصنعوا ديكتاتورا بأيديهم دون أن يشعروا فـ«لابد أن يحاسب الرئيس إذا أفسد».
أعلن نيته إذا تولى هذا المنصب أن يكون له 3 نواب في تخصصات مختلفة ولا يمانع من استجلاب الخبراء الأجانب في بعض المجالات إذا لزم الأمر.
قال في لقاءاته مع الإعلاميين أنه يريد إقامة دولة الخط الفاصل فيها بين الحلال والحرام بمعنى بناء دولة ديمقراطية حديثة مكفول بها الحريات مثل دول أوروبا بل أفضل بشرط ألا ترتكب محرمات حيث أن أهل مصر يخافون ربهم ولا يريدون أن يحاربوه.
لديه برنامج تفصيلي بدراسات جدوى يجعل دخل السياحة 8 أضعاف الدخل السابق. وأكد على تنمية وتطوير سياحة الشواطئ والآثار بالإضافة لإحياء أنواع أخرى من السياحة مثل سياحة المهرجانات والقرى السياحية ذات الطراز الخاص وكذلك السياحة العلاجية (مستشفيات عالمية ومنتديات علاجية) مع وضع خطط تمنع تحكم دول أوروبا وأمريكا في تدفق السياحة على مصر والتي تهدد العاملين في السياحة في كثير من الأوقات بالبطالة.
أكد انه لن يعارض دخول السياح بالخمور لمصر ولن يمنعهم من ذلك داخل المنازل والفنادق والشواطئ الخاصة. لكنه لن يسمح بشرب السياح للخمر في الأماكن العامة، وسيقوم بتطبيق القانون علي المخالف ومحاسبته.. فيجب على أجهزة الدولة صياغة الضوابط التي تجعل السائح يحترم المجتمع وأعرافه والتي ليس فيها إهانة له بل تجعله هو من يسعى للتعرف على شعب مصر عن قرب بأخلاقه الرفيعة.
أكد وجوب تعديل بعض القوانين المنظمة لعمل البنوك المعتمدة على الربا المحرم فهى محاربة لشرع الله بالإضافة لانها لم تحدث أى تنمية في الماضى بل زادت من حدة التضخم الذي استولى على الفائدة وانهار الاقتصاد ولم تستثمرالاموال في مشاريع حقيقية تخدم المجتمع. وقد استشهد بمظاهرات وول ستريت التي نددت بالنظام الرأسمالى الذي عانت منه الشعوب المتقدمة وزاد من الضرائب والفارق الطبقى بين الغنى والفقير وأدى للأزمات المالية العالمية.
نادى بالاقتصاد الاسلامى الذي سيشعر المواطن بأرباح حقيقية وكبيرة.
يرفض أبو إسماعيل التحدث عن المسيحيين وكأنهم فصيل مستقل عن المجتمع بل هم شركاء أصليين في الوطن ولهم كل الحقوق والإسلام يأمر بهذا.. ولا يقبل أن يظلم طالب مسيحي في ربع درجة ليتقدم المسلم.. فالكل سواء أمام العدالة.
