المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، من مواليد مايو 1951، قضى ثمان سنوات متنقلا بين نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية.
قضى البسطويسي عشر سنوات في محكمة النقض من عام 1988 حتى 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشاراً لمحكمة النقض.
في عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، ليقود أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل.
في عام 2003 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون (دائرة د.زكريا عزمي) بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه.
أعلن البسطويسي ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أنه سبق وتنبأ بوقوعها قبل خمس سنوات، مؤكدا أنه حذر الرئيس المخلوع مبارك في ذلك الوقت من أن الغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة والنظام في تصاعد مستمر، والأنفجار بات وشيكا.
ويعتبر بسطويسي أن قربه من الجماهير بحكم عمله في القضاء هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في حال فوزه سيعمل على إرساء مبدأ المشاركة الشعبية بحيث يستمد رئيس الجمهورية القرارات من الإرادة الشعبية.
البسطويسى الذى لم يعد برنامجا انتخابيا مكتملا حتى الآن سيتبنى نظاما اقتصاديا يستهدف الفلاحين والعمال والطبقة الوسطى، وقال إن معظم السياسيين يتحدثون عن التغيير الديمقراطى، دون أن يوضحوا كيف يصب هذا التغيير فى مصلحة هذه الطبقات.
ويطالب البسطويسي بنقل الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية, إلى المجلس الأعلى للقضاء وضرورة تنقيح الجداول الانتخابية، لعدم كفاية القضاة للإشراف علي عمليات الأقتراع.
وبشأن السياسات الخارجية، أكد أن الحفاظ على كرامة المواطن المصري من أهم أهدافه فى سياساته الخارجية، كما أكد حرصه على أن تكون لمصر علاقات متوزانة وقوية مع جميع دول العالم بشرط الا تتعارض مع مصالح مصر، معتبرا أن مصر يمكنها إعادة صياغة بعض البنود المجحفة فى اتفاقية كامب ديفيد، بينما قلل من مشكلة مصر مع دول حوض النيل ووصفها بأبسط المشكلات.
أما التوتر الطائفى فيرى البسطويسى، أنه من صناعة النظام السابق، وطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن مبادئ الشريعة لا تنتقص من حق المواطنين فى المساواة واحترام ممارسة الآخر الشعائر الدينية.
