دخل مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976 ممثلاً لدائرته كرموز بالإسكندرية
اعتقله السادات في 5 سبتمبر عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوي السياسية
عاد إلي البرلمان مرة أخري عام 2000 مع الإشراف القضائي علي الانتخابات ليمثل أهل دائرته كرموز في الإسكندرية الذين أعادوه إلي البرلمان
دخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني منها اشتباكه مع أحمد عز في بداية صعوده وسيطرته علي الحزب الوطني من خلال صداقته لجمال مبارك وتشكيل لجنة سياسات الحزب الوطني، فقدم العديد من الاستجوابات ضد عز فاضحاً استيلاءه علي شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للحديد، ويتحكم في أسعاره وكل ما يتعلق به من سلع.
ساهم بعد الثورة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
أتهم المجلس العسكري بانه يدير الثورة المضادة وقال ان مكان المشير طنطاوي هو السجن بجوار مبارك
هاجم المصرف العربي الدولي مؤكدا أنه استخدم طوال السنوات الماضية لغسل عشرات المليارات من الأموال القذرة ويجب ان يخضع للرقابة
طالب بإنشاء ممر ملاحى بين طابا والعريش بطول 231 كيلو مترا وبأبعاد عملاقة غير مسبوقة "250 قدما غاطسا و500 إلى 1000 متر عرض" مع إقامة ميناءين عملاقين عند المدخل والمخرج للقناة وكل ميناء يحتوى على محطة تداول حاويات كبرى، بالإضافة إلى مناطق تخزين للسلع الترانزيت ومجموعة من الأحواض ذات الغاطس الكبير لاستقبال السفن العملاقة للإصلاح والصيانة، كما تضمن مشروعه إنشاء عدد من المدن الجديدة وإدخال تقنية التحلية للمياه لإعادة استخدامها فى الزراعة والشرب.
وأكد الحريري إن ما أحدثه النظام السابق في مصر يحتاج إلى مدى زمني طويل لا يقل عن أربع سنوات لإصلاحه، وإنه لابد من عودة الأمن إلى الشارع بعد تطهير جهاز الشرطة، وتحقيق استقلال القضاء، بالإضافة إلى تطهير الإعلام.
وأضاف أن وضع نظام عادل للأجور وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من أولويات برنامجه، الذي يشمل إعادة هيكلة القطاع العام وإسقاط الديون عن الفلاحين، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل واسترداد فروق السعر إلى جانب تعديل اتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى محاسبة "القتلة الفاسدين" وعلى رأسهم مبارك وعائلته.
وأشار الحريري إلى أن أول قرار سيقوم باتخاذه في حال توليه السلطة هو وضع تسعيرة جبرية لكل السلع الأساسية حتى يضمن عدم مغالاة التجار في الربح، مشيرًا إلى أن نصف دخل المصريين يذهب لتغطية الزيادات في الأسعار، وأن هذه الأسعار ستضمن هامش ربح معقول للتجار مراعيا فيه سعر التكلفة الحقيقي للسلعة، لافتا إلى أن هذه التسعيرة ستؤدي لانخفاض الاسعار للنصف.
0 comments:
إرسال تعليق