حكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة تزوير توقيعات في الأوراق الرسمية التي مكنته من الحصول على ترخيص لتأسيس حزبه، وتم الإفراج عنه بعد نحو ثلاث سنوات بسبب معاناته من مشاكل صحية كبيرة.
وأعلن النائب العام المصري في 18 فبراير 2009 الإفراج عن السياسي ايمن نور لأسباب صحية, وكان نور قد ادلى بتصريحات في أكتوبر 2008 من داخل سجنه قال فيها إن قرارا وصفه بأنه "مفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشددا على أنه سيخرج من السجن بقوة القانون في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية.
وبصفته رئيس حزب الغد الليبرالي، خاض نور الانتخابات الرئاسية عام 2005، التي كانت أول انتخابات تعددية في مصر تجرى بواسطة الاقتراع المباشر.
حل نور ثانيا بعد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ( محمد حسني السيد مبارك - Muhammad Hosni El Sayed Mubarak )في النتائج النهائية للانتخابات، ثم أتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وتم سجنه، ونادي كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه.
وبرغم عدم أهليته للترشح لأنتخابات الرئاسة المقبلة العام الجاري 2011، كونه أتهم في جريمة تمس الشرف، فإن نور أعلن نيته خوض الأنتخابات مستندا على تأكيدات بأن قضية التزوير التي سجن بسببها لفقت لأغراض سياسية.
عمل نور بالمحاماة والصحافة في آن واحد بعد قرار المحكمة الدستورية بالجمع بين نقابتين، كما كان عضوا سابق بمجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية.
جاءت بداية عمله بالسياسة مبكرة، حيث كان والده نائب من نواب مجلس الشعب فشارك في إدارة الحملات الانتخابية لوالده قبل أن يترأس اتحاد طلاب الجمهورية ثم الأنضمام لحزب الوفد الذي أصبح بعد وقت قليل من أنشط كوادره.
كان نور من أقرب أعضاء الحزب إلى محمد فؤاد سراج الدين الرئيس السابق للوفد، إلا أنه بعد تولي الدكتور نعمان جمعة لمقعد الرئاسة نشأت خلافات بين الطرفين في طريقة العمل فانسحب من عضوية الحزب، وقرر الأنضمام لحزب مصر.
كان حزب مصر أمتداد لسياسة الوسط على اعتبار ان نور وسطي ليبرالي وتم انتخابه رئيسا للحزب في مؤتمر عام 2001 ثم بدأ بعد ذلك في تأسيس حزب جديد هو حزب الغد الذي أصبح رئيساً وزعيما له وواحد من أقوى الأحزاب المعارضة داخل البرلمان المصري.
شارك نور مع جموع الشباب في ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي نجحت في إسقاط نظام مبارك.
برنامجه الأنتخابي:
تبنى نور في برنامجه أن يتم أختيار العمد والمحافظين بالأنتخاب الحر المباشر، بالإضافة إلى استقلال القضاء، وإلغاء وزارة العدل وتطبيق نظام القائمة النسبية في انتخابات مجلس الشعب.
كما يطالب نور في برنامجه بتخصيص 10 مليارات جنيه من ميزانية الدولة للإنفاق على إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب، لصرف 300 جنيه شهريا للعاطل بشرط أنتظامه في برنامج تدريب يؤهله للحصول على فرصة عمل خلال عامين.
وكذا إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة.
وأكد برنامج نور على صرف (إعانة زواج) تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه بما يمكن مليون شاب من الزواج، وزيادة ميزانية التعليم لتصل إلى 37 مليار جنيه بزيادة 12 مليار عن الميزانية الحالية.
كما أكد برنامج نور على إنشاء قانون بناء دور العبادة الموحد، وإطلاق حرية المشاركة السياسية لطلاب المدارس والجامعات.
وأشار البرنامج إلى شمول مظلة الرعاية الصحية المجانية جميع المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي على إدارة المنشأت الصحية وتقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير العالمية، بحيث يسدد كل العاملين جزء من راتبه مقابل تمتعه بمظلة التأمين الصحي، على أن تتولى الدولة سداد فاتورة العلاج والدواء لغير القادرين من خلال صندوق التأمين الصحي.
كما وعد البرنامج ببحث انهاء معظم الإجراءات الحكومية بالتليفون أو الفاكس أو البريد الإليكتروني.
كما أكد برنامج نور وضع السودان ودول حوض النيل على قمة أولويات السياسة الخارجية.
0 comments:
إرسال تعليق