خالد علي

خالد على عمر على

مواليد قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، 26 فبراير 1972.
تخرج من كلية حقوق الزقازيق عام 1994

شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية الذى أسسه هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان.

فى عام1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009

شارك فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة

خالد علي عضو مؤسس فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة

في عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له.

فى ديسمبر 2009 حصل على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين

فى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية

كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية

ترافع خالد علي في ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي، طنطا للكتان، غزل شبين، المراجل البخارية، النيل لحليج اﻻقطان، والعربية للتجارة الخارجية، لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال

أعد خالد ثلاث مشاريع قوانين قدمها للنواب فى البرلمان هى قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، مشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد اﻻقصى للأجور وربطه بالحد اﻻدنى للأجور.

نال جائزة المحارب المصري ضد الفساد عام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد.

التصنيف : المرشحين,خالد علي